امیرحسین بانکی پور، نماینده بخش کوچکی از مردم اصفهان در مجلس، جزئیات جدیدی از جلسه انتخاب گزینه‌های پیشنهادی مجمع نمایندگان استان برای استانداری اصفهان‌ را بیان داشته است. در متن‌ خبر که خبرگزاری ایمنا در مصاحبه با ایشان بر خروجی خود منتشر کرده است آمده که “مجمع نمایندگان استان، چند روز پیش جلسه‌ای تشکیل داده و دوستان (نمایندگان استان) نظرات مختلفی در مورد معیارهای استاندار اصفهان داشته‌اند، لیستی از گزینه‌های پیشنهادی هم که از قبل وجود داشته را بررسی کرده و علاوه بر آن تاکید داشته‌اند که استاندار منتخب نباید با دولت مستقر زاویه داشته باشد. در نهایت به صورت مخفیانه رأی‌گیری انجام گرفته و سردار حسین اشتری رأی اول را کسب نموده و مهدی جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور به عنوان گزینه‌های با اولویت کمتر معرفی شده‌اند. شایان ذکر است که این سه گزینه از طرف آقای نقدعلی که رئیس مجمع نمایندگان هستند به وزارت کشور اعلام شده است. ایشان همچنین تصریح کردند که ما تصمیم گرفتیم بعد از جلسه مجمع شور و مشورتی با علمای اصفهان داشته باشیم که خوشبختانه هر سه گزینه را همه قبول داشتند و این سه مورد نه تنها به عنوان پیشنهاد نمایندگان، بلکه به عنوان پیشنهاد علما معرفی شده‌اند.”

این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که برخی ابهامات و پرسش‌ها در رابطه با متن خبر بدون پاسخ مانده یا نماینده موصوف میلی به پاسخ به آن‌ها نداشته‌اند. وجود پرسش‌هایی از قبیل اینکه “معیارهای گزینش این افراد به جهت معرفی و گزینه‌های پیشنهادی چه بوده است؟!” و یا “کدام علما در رابطه با انتخاب استاندار مورد مشورت و کسب اجازه قرار گرفته‌اند؟!” از این قبیل سوالات هستند.

توجه به این سخنان بانکی‌پور از این‌ منظر قابل توجه است که با توجه به قوانین بالادستی کشور و میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و تاکید ویژه رهبر انقلاب در مورد عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی، مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنان اصرار دارند در خصوص گزینه‌های خود برای تصدی استانداری اصفهان تلاش کنند و نمایندگان به اصطلاح انقلابی با مصاحبه‌های خود دولت را زیر فشار بگذارند و تلویحا گزینه‌هایی هم طیف جریان خود (اصولگرایی) را به دولت تحمیل کنند.

اینجاست که میتوان گفت یکی از تفاوتهای جریان اصلاح طلب با جریانی که مدعی پایبندی به اصول، انقلاب و ولایت هستند همین پررویی نجومی است که در خفا و یا حتی پشت بلندگو هم که عین قانون به آنها تذکر داده شود، رعایت نمی‌کنند و به قانون تمکین نکرده و برای رای مردم ارزشی قائل نیستند و همچون دولت سایه مراد خود یعنی سعید جلیلی، سعی در اعمال نظرات فراقانونی خود به هر شکل ممکن به دولت منتخب دارند.