پس از ایراد نقدهای صریح باورمندان به اصلاح طلبی و دلسوزان استان اصفهان در خصوص روند مخدوش تصمیم گیری شورای راهبری استان، حیدرعلی عابدی نماینده مجلس دهم و شخصی که علی رقم عدم مشارکت اکثریت اصلاح طلبان در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی با حمایت از ترکی، کاندیدای تندرو اصولگرای حوزه فریدن مرزهای سیاست ورزی رفاقتی را در نوردید و با کاندیداتوری دکتر مسعود پزشکیان مجددا در کسوت اصلاح طلبی در آمد، با ارائه ی توصیحات و توجیهاتی عجیب ابهامات جدیدی را به وجود آورد.

نامبرده در ابتدا تشکیل شورای راهبری استان را به تاسی از شورای راهبری کشور تحت مدیریت دکتر ظریف دانست؛

یکم اینکه دکتر محمد جواد ظریف با حکم رییس جمهور و با ماموریت مشخص و با تاکید بر اینکه جز گزینه ی هیچ کدام از وزارت خانه ها نیست اقدام به تاسیس شورای راهبری کرد که هیچ کدام از این شرایط در خصوص تشکیلات خودخوانده اصفهان وجود ندارد.

دوم اینکه بهره برداری از اعتبار شورای هماهنگی به جهت توجیه تصمیمات خلق الساعه این  تشکیلات نوظهور  در حالی مطرح میشود که اگر قرار بر این بود که در نهایت بار مسئولیت بر دوش شورای هماهنگی انداخته شود بهتر بود خود این شورا و کمیته های ذیل آن اقدام به تصمیم گیری و اعلام نظر میکردند که این آبرو ریزی سیاسی در فضای سیاسی استان رخ ندهد.

سوم اینکه سخنگویان در حالی از اعتبار شورای هماهنگی برای توجیه تصمیم خود خرج میکنند که تا همین ماه گذشته بر سر پذیرش اعضای این شورا که منتخبین احزاب و شخصیت های سیاسی استان هستند مقاومت میکردد

چهارم اینکه بر خلاف ادعای مطرح شده اعضای شورای راهبری منتخب اعضای ستاد دکتر پزشکیان در اصفهان نیستند بلکه منتخب رییس ستاد هستند و در بین ۹ نفر عضو آن بعضا کسانی هستند که زاویه آشکار با تشکیلات و هیئت رییسه شورای هماهنگی دارند و برخی دیگر از محذوفین اصلاح طلبان در لیست قبلی شورای شهر اصلاح طلبان بودند.

پنجم اینکه حضور و رای دو فرد غیر مسئول در جلسه که نه عضو شورای راهبری و نه عضو هیئت رییسه شورای هماهنگی در جلسه مذکور موجبات خدشه جدی به نتایج اعلامی توسط جناب عابدی می باشد که ایشان هیچ توضیحی در خصوص رای این دو فرد ارائه نکردند.

خلاصه کلام آنکه خروجی تشکیلات رفاقتی چنان خلق اصفهان را کمال حیرت آورد که دریای بی کران توجیهات بر پایه سفسطه و لفاظی دموکرات مآبانه هم نمیتواند از شوری و تلخی این سناریوی مضحک بکاهد. تشکیلاتی با ادعای  تخصصی و سیاسی که بتواند برای سمت استانداری اصفهان در فرآیندی کارمند وزارت کشور را به معاون سابق رییس جمهور و نماینده ی سه دوره ی مجلس ارجحیت دهد تنها به اعتبار خود ضربه میزند و نه به جایگاه افراد آن افراد.